آخر تحديث: 26/09/2025
نظراً لأن غسل الأموال يقوض تطور تجارة الأصول الرقمية، ويسهل الفساد، ويضر بالأخلاق العامة والمصالح المشروعة للمستخدمين، ويزيد من المخاطر القانونية والتشغيلية لمنصات تداول الأصول الرقمية، فقد صاغت شركة EXMON هذه القواعد وفقاً لاتفاقية مستخدم موقع EXMON، واتفاقية مستخدم تطبيق EXMON والوثائق ذات الصلة. تهدف هذه القواعد إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال الكامل للوائح المعمول بها.
نظراً للطبيعة الدولية لأعمالها، تدير EXMON محفظة عالمية من العملاء. وقد يترتب على هذا التواجد استفسارات أو طلبات معلومات من جهات إنفاذ القانون في ولايات قضائية مختلفة. وبناءً عليه، تلتزم EXMON بالقوانين والمتطلبات التنظيمية التي تفرضها السلطات في بولندا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التزامات مواجهة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).
تحدد هذه القواعد الإجراءات الواجب اتباعها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد. لا ترغب EXMON في أن يتم استغلالها من قبل غاسلي الأموال أو الجهات الإرهابية، ولا ترغب في الارتباط بمثل هذه الأنشطة. لا يقتصر هدف الشركة على الامتثال للالتزامات القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل الحد الاستباقي من مخاطر الاستغلال الإجرامي. وبناءً عليه، تستند سياسات EXMON في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد إلى أعلى المعايير المعمول بها.
تنطبق هذه القواعد على جميع المستخدمين الذين يقومون بمعاملات على موقع EXMON وتطبيقها (يُشار إليها فيما يلي بـ "المنصة"). يلتزم المستخدمون بتنفيذ أحكام هذه القواعد وفقاً لقوانين ولوائح مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البلد أو المنطقة التي يتواجدون فيها، وفي حدود النطاق الذي تحدده تلك القوانين. في حالة وجود متطلبات أكثر صرامة في بلد أو منطقة المستخدم، تكون الأولوية لتلك المتطلبات. تخضع هذه القواعد وتفسر وفقاً لقوانين جمهورية بولندا.
يشير هذا إلى الأنشطة التي تم اعتماد تدابير بشأنها وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة، بهدف منع أنشطة غسل الأموال التي يقوم بها المخالفون عبر المنصة لإخفاء وتمويه مصدر وطبيعة العائدات والأرباح التي يحصل عليها هؤلاء المخالفون من خلال جرائم مثل المخدرات، والجريمة المنظمة، والإرهاب، والتهريب، والرشوة، والاحتيال المالي، وانتهاك التنظيم والنظام المالي، وغيرها.
يشمل الإطار التنظيمي لشركة EXMON ضد غسل الأموال (بما في ذلك تمويل الإرهاب؛ كما سيشار إليه لاحقاً) هذه القواعد، وأقسام غسل الأموال في اتفاقيات مستخدم موقع وتطبيق EXMON، وتدابير إدارة المعاملات ذات القيمة الكبيرة، والمبادئ التوجيهية لمستخدمي منصة OTC ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حالة وجود أي تعارض بين هذه القواعد وأقسام غسل الأموال في اتفاقيات المستخدم، تكون الغلبة لهذه القواعد. وفي حال التعارض بين هذه القواعد وتدابير إدارة المعاملات الكبيرة أو المبادئ التوجيهية لمنصة OTC، تكون الغلبة لتلك التدابير والمبادئ التوجيهية.
تقوم المنصة بمراقبة مخاطر المستخدمين وفقاً للمبادئ التالية:
تقوم المنصة بعمليات مكافحة غسل الأموال من خلال مجموعة توجيه شؤون غسل الأموال وفريق النهوض بمكافحة غسل الأموال، ويتألف كل منهما من أعضاء من إدارات مراقبة المخاطر والامتثال (Compliance) بالمنصة.
تتولى المجموعة التوجيهية مسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق لشؤون غسل الأموال بالمنصة. وتشمل مسؤولياتها المحددة ما يلي:
يتم تحديد الهيكل الوظيفي لفريق النهوض بناءً على المتطلبات التنظيمية والظروف المحلية. وتشمل المسؤوليات الرئيسية:
باتباع مبادئ العناية ومبدأ "اعرف عميلك" (KYC)، تقوم المنصة بإجراء العناية الواجبة لجميع المستخدمين. وبالنسبة للمستخدمين ذوي المخاطر العالية، للمنصة الحق في إجراء عناية واجبة معززة (Enhanced Due Diligence).
وفقاً لمتطلبات القوانين في الولايات القضائية المختلفة، قد تختلف المعلومات التي تجمعها المنصة. وبشكل عام، يلتزم المستخدم الفرد بتقديم ما يلي:
قد تختلف المعلومات التي يتم جمعها من الكيانات القانونية. وعادةً ما تقدم المؤسسة ما يلي:
تقبل المنصة المستندات المعدة باللغة البولندية أو الإنجليزية فقط. ويجب على المستخدمين الذين يقدمون مستندات بأي لغة أخرى الاستعانة بمترجم مؤهل وترجمة المستندات وتصديق النسخة المترجمة أصولاً.
عند تقديم نسخة من أي مستند، يجب مطابقتها مع الأصل. تُقبل النسخة إذا تم تصديقها كنسخة طبق الأصل من الأصل، ويمكن أن يشمل ذلك أختام السفارة أو الجهات القضائية أو كاتب العدل.
يجب على المستخدمين إكمال إجراءات التحقق بالصور: صورة للمستخدم وهو يمسك هويته وبيان يؤكد فتح الحساب بمحض إرادته. إذا كانت الصورة غير واضحة، للمنصة الحق في رفض التسجيل.
للمنصة الحق في تحديد المالك الفعلي أو المسيطر على حساب المستخدم. وفي حال المؤسسات، يجب على المساهمين الذين يملكون أكثر من 25% تقديم البيانات والخضوع للتحقق من الهوية.
في حال تكليف طرف ثالث بالتحقق، يجب أن يلتزم بالمتطلبات القانونية لمكافحة غسل الأموال، ويضمن وصول المنصة للبيانات، ويوفر الأصول أو النسخ للمنصة عند الطلب.
تقوم المنصة بالتحقق من معلومات المستخدم وتسجيلها. وفي حال وجود شك، للمنصة الحق في طلب مستندات إضافية أو استشارة السلطات المختصة للتحقق.
تقسم المنصة المستخدمين إلى ثلاث فئات: مخاطر منخفضة، متوسطة، وعالية، بناءً على الموقع الجغرافي، ونوع النشاط، وهيكل الملكية، وما إذا كان المستخدم شخصاً مكشوفاً سياسياً (PEP).
تشمل الأشخاص الخاضعين لتحقيقات جنائية، والأشخاص المكشوفين سياسياً، والأشخاص من مناطق عالية المخاطر، أو العاملين في قطاعات مثل المعادن الثمينة، والقمار، وتجارة الأسلحة.
تشير إلى المؤسسات المالية، والشركات العامة المعروفة، أو الأفراد الذين اجتازوا التحقق الكامل ولا تظهر عليهم أي علامات مشبوهة.
تشير إلى المستخدمين الذين لا تنطبق عليهم معايير المادتين 18 و19.
تراقب المنصة حالة المستخدم والمعاملات بشكل مستمر. وفي حال حدوث أي تغييرات أو خلل، للمنصة الحق في تغيير مستوى المخاطر من جانب واحد دون إبداء أسباب.
بالنسبة لهذه الفئة، يتم إجراء مراجعات دورية لتحديث البيانات ومصادر الأموال والوضع المالي. وفي حال ثبت أن المعاملات طبيعية، يمكن خفض مستوى المخاطر.
تقوم المنصة بإشراف مستمر. إذا انتهت صلاحية بيانات الهوية ولم يقم المستخدم بتحديثها في غضون فترة معقولة، للمنصة الحق في تعليق الخدمات.
تتم في حالات تغيير الاسم، أو الاشتباه في غسل الأموال، أو الشك في صحة البيانات السابقة، أو وجود خلل في سلوك المعاملات.
للمنصة الحق في تحديد وتعديل الحد الأقصى لمبالغ السحب في أي وقت بناءً على اعتبارات الأمان والظروف الفعلية.
تقوم المنصة بفحص المعاملات التي تشمل: تجزئة المبالغ الكبيرة، التنشيط المفاجئ للحسابات الخاملة، أو المعاملات التي لا تتناسب مع دخل المستخدم.
في حال وجود أي اشتباه في الارتباط بالإرهاب، ستتخذ المنصة الإجراءات اللازمة بغض النظر عن مبلغ المعاملة.
للمنصة الحق في تعليق المعاملات، ورفض الطلبات، وتجميد الحسابات، وإبلاغ السلطات إذا رفض المستخدم التحقق أو قدم معلومات كاذبة.
تضمن المنصة تخزين بيانات الهوية وسجلات المعاملات لتسهيل التحقيقات ومنع تسريب المعلومات.
يشمل معلومات هوية المستخدم، وسجلات عملية التحقق، وتفاصيل كل معاملة يتم إجراؤها.
يتم تخزين بيانات الهوية وسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة.
تلتزم المنصة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وتقديم المعلومات المطلوبة وفقاً للقانون.
يجب على موظفي المنصة التزام السرية التامة بشأن إجراءات التحقق وتقارير المعاملات المشبوهة المقدمة للسلطات.
يُحظر على المستخدمين إعارة الحسابات، أو تأجير مستندات الهوية، أو الإفصاح عن كلمات المرور لأطراف ثالثة.
يمكن للمستخدمين إبلاغ المنصة في حال اكتشاف حسابات أخرى يشتبه في تورطها في غسل الأموال أو الإرهاب.
حق تفسير هذه القواعد يعود للمنصة حصراً.
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ من تاريخ نشرها.
